أحمد بن عبد الرزاق الدويش
447
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأمر - في حالة أن يكون التليفون تابعا للحكومة . الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء ، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين . ج : لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة ، لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان ، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها ، وأنتم بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد ، وإلا لما سمحت لكم بالدخول ، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته ، قال الله تعالى : { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا } ( 1 ) وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ( 2 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » ( 3 ) . متفق عليه من حديث أبي هريرة ، زاد مسلم : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » ( 4 )
--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية 34 ( 2 ) سورة المائدة الآية 1 ( 3 ) صحيح البخاري الإيمان ( 33 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 59 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2631 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5021 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 357 ) . ( 4 ) أحمد 2 / 357 , 397 , 536 , والبخاري 1 / 14 , 3 / 162 - 163 , 189 , 7 / 95 , ومسلم 1 / 8 برقم ( 59 ) والترمذي 5 / 19 برقم ( 2631 ) , والنسائي في ( الكبرى ) 10 / 74 - 75 برقم ( 11062 ) ط : الأرنؤوط , وفي ( المجتبى ) 8 / 117 برقم ( 5021 ) وأبو يعلى 11 / 406 برقم ( 6533 ) , وابن حبان 1 / 490 برقم ( 257 ) , والبيهقي 6 / 288 , والبغوي 1 / 72 , 73 برقم ( 35 , 36 ) .